فى الشرقية عانت أملاك الدولة بمختلف المراكز لسنوات طويلة السطو والتعدي تحت مسمي «وضع اليد» لتحرم الكثير من قراها من الخدمات الحيوية المهمة بعد أن تحولت لملكية خاصة لهذا المعتدى الذى يعرف طريقه جيدا ويحكم قبضته حتى يتم تقنين أوضاعه فما هى إلا سنوات تمر لا يقدم فيها شيئا أو يتكبد اى صعوبة وتصبح الارض ملكا له وتضيع على الدولة الملايين بل المليارات التى كان من المفترض ان تصب فى حصيلتها لتتوجه لجيوب واضعى اليد.
وهناك العديد من النماذج الصارخة بمركز الحسينية الذى يعد أحد معاقل التعديات على اراضى الدولة نظرا لمساحته الشاسعة وتطرفه ووقوعه بعيدا عن دائرة تمركز المسئولين، حيث يوجد 57ألف، فدان من املاك الدولة فى قبضة المعتدين حائرة بينها وبين هيئة التعمير لتبقى بعيدا عن سيطرة الدولة وهو ما اكدته تقارير رسمية صادرة عن عدة جهات بالمحافظة التى أكدت أن المشروعات الحيوية تنتظر فى طابور طويل تخصيص الأراضي، بينما تمتد المساحة المعتدى عليها بنواحى صان الحجر القبلية والبحرية ومنشأة أبوعمر وقصاصين الشرق ومساحة أخرى خارجه حول واضعو اليد معظمها لمزارع سمكية تروى بمياه الصرف.
أما النموذج الثانى فيتجسد فى 186 فدانا بمركز الحسينية تتخطى قيمتها عشرات الملايين كانت الدولة قد خصصتها لإنشاء محطة للمياه ومصنع للسكر وصوامع للغلال و لكن لغياب الرقابة وضع البعض يده عليها وحولها الى مزارع خاصة به، وبدأ فى اجراءات تقنين أوضاعها للاستيلاء عليها رسميا. وتعود بداية الواقعة الى سنوات مضت حينما قامت أملاك الدولة بحصر وتحديد الأرض التابعة لها بقرية صان الحجر القبلية بإجمالى 186فدانا وتسليمها لمجلس مدينة الحسينية بموجب محضر رسمى وتعيين حراسة عليها مع وضع لافتة تشير لكونها أملاك الدولة تمهيدا لاقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية،
وبعد مخاطبة الجهات المختصة ومنها وزارتا الصناعة والتضامن الاجتماعى لمحافظة الشرقية لتوفير أراض لانشاء مصنع لسكر البنجر وصوامع لحفظ الأقماح والغلال وقع الاختيار على هذه المساحة وبالفعل بدأت الاجراءات من عمل مجسات للأرض وسحب عينات للبدء فى الإعداد والبناء لكن بسبب نقص الموازنات والازمات المالية المتعاقبة توقفت المشروعات. وفى قرية العواسجة بمركز ههيا كادت تتسبب قطعة أرض أملاك دولة فى فتنة كبرى بين قريتين بسبب التهاون والتقاعس فى حماية املاك الدولة، حيث سبق ان صدر قرار تخصيص 500 متر ملك الرى بالقرية لإحلال وتطوير إحدى المدارس الابتدائية وإضافة التوسعات المطلوبة بها،
ومع الحاجة الملحة وبطء الاجراءات تبرع الاهالى بتوفير المساحة المطلوبة على ان يتم تخصيص أرض أملاك الدولة لمركز الشباب القائم لتشييد ملعب ثلاثى لخدمة شباب البلدة، ورغم موافقة الرى ومخاطبة المساحة والبدء فى إجراء اعمال الرفع المساحى وإعداد جميع الخرائط المطلوبة وإنفاق الاهالى على جميع الأوراق والسير فى اجراءات التخصيص فوجئ الاهالى بعمدة القرية المجاورة يضع يده على الارض، فنشبت معركة ضارية بين اهالى البلدتين
وتم حبس العشرات من الطرفين وصدور احكام ضدهما ومن يومها للآن لم يحدد موقف الارض أو انشاء الملعب ومازال الامر محل دراسة.
من جانبه، أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة عمل للبدء فورا فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على اراضى الدولة بالاشتراك مع القوات المسلحة والأجهزة المختلفة لأراضى أملاك الدولة، مع إرسال تقرير يومى عن معدلات الأداء فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،
وقال : لن أسمح بتقصير أو تقاعس من أى جهة أو أحد، مشيرا إلى أنه منذ توليه شئون المحافظة لم يصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لأفراد أو رجال أعمال ولم يصدر قرارا منفردا بالبيع.
وأكد المحافظ أنه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضى أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة من خلال إنشاء سجلات «ورقية ــ إلكترونية» بكل مركز ومدينة ووحدة محلية قروية موضح بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها وذلك فى إطار الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها تمهيدا لاستغلالها فى مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة، مشيرا إلى ان هناك حملات مستمرة لموجهة التعديات وإعمال القانون لحفظ المال العام وحقوق الدولة.
